لایحه بودجه ۱۴۰۵ و عطش دولت پزشکیان به اوراق فروشی| هزینه قرض گرفتن از آینده را سفره مردم می دهد

رویداد ۲۴| دیوان محاسبات در گزارشی که امروز منتشر شده اعلام کرده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از شاخص‌های ضروری برای تصمیم‌گیری اقتصادی برخوردار نیست. حذف ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از مجموع منابع و مصارف تحت عنوان نامشخص «جمعی خرجی»، تغییر روش محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز و واگذاری بخش قابل‌توجهی از اختیارات نظارتی مجلس به دولت، از مهم‌ترین ایرادات اساسی این لایحه محسوب می‌شود که دیوان محاسبات در گزارش خود به آن اشاره کرده است.

مهمترین بخش این گزارش، اما عطش دولت پزشکیان به فروش اوراق مشارکت است؛ اقدامی که در ادبیات عمومی اقتصاد معنی قرض گرفتن از آینده را دارد بنابراین یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵، رشد بی‌سابقه فروش اوراق مالی اسلامی است؛ ابزاری که به‌جای اصلاح ریشه‌ای ساختار هزینه‌ها، به مسکنی کوتاه‌مدت برای پنهان کردن کسری بودجه تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید:

سال به سال دریغ از پارسال

بررسی روند فروش اوراق در سال‌های اخیر نشان می‌دهد دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای به استقراض از آینده متوسل شده‌اند؛ مسیری که هر سال هزینه‌های سنگین‌تری به اقتصاد تحمیل کرده است.

در سال ۱۴۰۰، مجوز فروش اوراق در قانون بودجه ۱۳۲ هزار میلیارد تومان تعیین شد، اما با مجوز سران قوا ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به آن افزوده شد و در نهایت مجموع فروش اوراق به ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

در سال ۱۴۰۱، رقم مصوب بودجه ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود، ولی بار دیگر با اخذ مجوز‌های تکمیلی، ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع اوراق فروخته‌شده به حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسید.

سال ۱۴۰۲ شاهد شتاب‌گیری این روند بود؛ دولت ابتدا مجوز فروش ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق را در قانون بودجه داشت، اما با مجوز جدید سران قوا، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان دیگر به آن اضافه شد و در نهایت رقم فروش به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان رسید.

سال ۱۴۰۳ نقطه اوج این جهش بود. در قانون بودجه، مجوز فروش ۲۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق صادر شد، اما با مجوز‌های تکمیلی این عدد به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ رقمی کم‌سابقه در تاریخ مالی کشور.

در سال ۱۴۰۴، دولت در قانون بودجه مجوز فروش ۸۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق را دریافت کرده است؛ رقمی که هنوز احتمال افزایش آن از طریق مجوز‌های جدید سران قوا وجود دارد و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این احتمال چندان دور از انتظار نیست.

اکنون در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت گامی فراتر برداشته و به‌طور صریح پیشنهاد فروش ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را مطرح کرده است؛ رقمی که در صورت تصویب، رکوردی تاریخی در بدهی‌سازی دولت به ثبت خواهد رساند

دیوان محاسبات مشخصا هشدار داده است که آنچه امروز در قالب فروش اوراق در بودجه ۱۴۰۵ دیده می‌شود، چیزی جز فروش آینده برای تأمین هزینه‌های امروز نیست. دولت به‌جای اصلاح ساختار هزینه‌ها، کوچک‌سازی واقعی، کاهش ناکارآمدی و افزایش بهره‌وری، ساده‌ترین راه را انتخاب کرده است:

بدهکار کردن نسل‌های بعدی. بدهی که مردم باید با کوچکتر شدن سفره هایشان زیر بار تورمی ایجاد شده تقاص آن را پس بدهند.